آیا شورای رقابت شجاعت بر عهده گرفتن مصوبه افزایش قیمت خودرو را ندارد؟ / طرحهای فروش خودروسازان تا زمان اعلام قیمتهای جدید متوقف شد
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۹۲۸۱۸
شورای رقابت قرار بود هفته گذشته مصوبه خود را درخصوص قیمتگذاری خودرو منتشرکند اما این شوار اعلام این مصوب خودرویی را وظیفه وزارت صمت دانست و همچنان بدون درنظر گرفتن قانون، قیمتهای جدید را منتشر و اعلام عمومی نکرده است که این اقدام باعث سردرگمی مردم و التهاب بازار خودرو شده است و برخی از خودروسازان نیز طرح های فروش خود را تا زمان اعلام قیمتها متوقف کردهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
یه گزارش خبرگزاری برنا، در شرایطی که یکی ازبرنامه های وزارت صمت توجه به رشد تولید داخل بخصوص بخش صنعت خودرو است، نحوه قیمتگذاری خودروسازان باعث افزایش زیان انباشته این بخش شده بود که برای حل این مشکل قیمت جدید خودروها به تصویب شورای رقابت رسید. قرار بر این بود که این شورا مصوبه خود را درخصوص قیمتگذاری خودرو منتشرکند اما همچنان بدون درنظر گرفتن قانون، شورای رقابت قیمتهای جدید را منتشر و اعلام عمومی نکرده است که این اقدام باعث التهاب بازار خودرو شده است و برخی از خودروسازان نیز طرح های فروش خود را تا زمان اعلام قیمتها متوقف کردهاند.
در این خصوص اسماعیل شجاعی سخنگوی شورای رقابت، ضمن اینکه این شورای قیمتگذار نیست و تنها دستورالعمل قیمتگذاری را تعیین میکند باز هم روی مواضع شورا تاکید دارد که مرجع اعلام قیمت نهایی خودروها وزارت صنعت، معدن و تجارت است. اگر دولت شورای رقابت را متولی سیاست گذاری در حوزه خودرو میداند، پس بایستی تصمیم برای عرضه شدن یا نشدن خودرو در بورس را هم به شورای رقابت واگذار کند.
با این حال این مقام مسئول در شورای رقابت اعلام کرده است در یک همکاری بسیار خوب با وزارت صمت، معاونت حملونقل و حتی خودروسازان و سازمان حمایت، با توجه به اینکه دستورالعمل قیمتگذاری را پیشتر مشخص کرده بود، برای محاسبه قیمت از کارشناسان مختلف کمک گرفته و همکاری تنگاتنگ و بسیار نزدیک انجام شد و قصد هیچگونه تقابل وجود نداشت ندارم و هدف این است که سیاستگذاری درستی انجام شود تا خودروسازان ما از زیان انباشتهای که اکنون با آن مواجه هستد، عبور کنند.
شورای رقابت شجاعت داشته باشد و مسئولیت مصوبه خود را بر عهده بگیرد
اما مشاور وزیر صمت، این ادعای سخنگوی شورای رقابت مبنی بر اینکه شورا به تنهایی محاسبات نداشته و فرمول و چارچوب قیمتگذاری از دل کار گروهی با حضور همکاران وزارت صمت و معاونت صنایع حملونقل آن وزارتخانه بیرون آمده است را "فرافکنی" خوانده و گفت: مسئولیت اطلاعرسانی فرمول قیمت تعیین شده، همانطور که اشاره شد، طبق قانون با شورای رقابت است؛ به طوری موضوع مطرح میشود که گویی شورای رقابت نهادی نفوذپذیر است که هر کس بخواهد میتواند در آنجا قاعدهگذاری داشته باشد؛ "در این صورت شورای رقابت وظیفهاش چیست؟ "؛ بنابراین دوگانگی در شورای رقابت مورد پذیرش نیست.
قالیباف تاکید کرد: حرف ما این است که شورای رقابت شجاعت داشته باشد و مسئولیت مصوبه خود را بر عهده بگیرد و آنچه را که تصویب کرده است، ابلاغ عمومی و اطلاعرسانی کند. این شورا بخش مربوط خود را اطلاع رسانی کند، وزارت صمت هم در حوزه اجرا و مواردی که نیاز به اطلاعرسانی و توضیح باشد، طبق وظیفه خود اقدام خواهد کرد.
همچنین حسن صمیم نیک پی، مدیر سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در خصوص عدم انتشار مصوبه خودرویی شورای رقابت تاکید کرده است: دستگاههای تصمیم ساز و تصمیم گیرنده از جمله شورای رقابت و شوراهای دیگری که برای مردم تصمیم میگیرند و وظایفی را نسبت به آنها تعیین میکنند موظفند اطلاعات را منتشر کنند.
در شرایط که شورای مصوبه خود را درخصوص قیمتگذاری خودرو منتشر نمی کند و اعلام آن را وظیفه وزارت صمت میداند این اقدام باعث التهاب بازار خودرو شده است برخی از سودجویان از این فرصت استفاده کردهاند و با عنوان اینکه قرار است قیمت خودرو افزایش بالایی داشته باشد نرخ های غیر منطقی برای خودروها اعلام می کنند و درحال حاضر بازار خودرو بدون فروشنده مانده است همچنین برخی از خودروسازان نیز طرح های فروش خود را تا زمان اعلام قیمتها متوقف کردهاند و ادامه کاهش عرضه خودرو به بازار باعث التهاب بیشتر بازار خواهد شد.
افزایش یکباره قیمت خودرو با شرایط اقتصادی کشورهمخوانی ندارد
همچنین در حالی که اصلاح قیمت خودرو برای کاهش زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور اجرایی شده است و شرکتهای خودروساز خصوصی به دلیل اینکه شامل قیمتگذاری دستوری نیستند در حال حاضرزیان ده نیستند می توانند در این شرایط خودرو عرضه کنند اما این شرکت ها از این فرصت استفاده می کنند تا با استفاده از شرایط موجود محصولات خود را با قیمت جدید عرضه کنند.
در این راستا برخی از احتمال افزایش قیمت 30 تا 70 درصدی قیمت خودرو از سوی شورای رقابت خبر داده بودند که قبل ازاعلام رسمی قیمتها معاون اول رئیس جمهور در نامهای خطاب به رئیس شورا رقابت خواستار تجدیدنظر در قیمت گذاری خودرو در شرایط فعلی شد.
محمد مخبر معاون اول رئیسجمهور در این نامه قیمتهای کارخانهای مصوب شده از سوی شورای رقابت را افزایشی غیرمتعارف دانسته که باعث آثار تورمی در اقتصاد کشور می شود. در نامه معاون اول رئیسجمهو با تاکید بر اینکه اصلاح یکباره قیمتها در شرایط فعلی مناسب نیست، از شورای رقابت خواستهشده تا در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت به فوریت نسبت به تجدیدنظر در قیمتگذاری مذکور اقدام گردد.
وزارت صمت نیز طی اطلاعیهای اعلام کرد که مذاکرات با اعضای شورای رقابت در این زمینه را آغاز کرده تا تصمیمی درباره قیمت خودرو اتخاذ شود که صرفه و صلاح مصرفکنندگان و تولیدکنندگان دیده شود.
با این حال برخی معتقداند واقعی شدن قیمت خودرو بر اساس بهای تمام شده آن، مقداری از سود انتظاری خرید خودرو از کارخانه و انگیزه حضور واسطهگران را میکاهد و دوم اینکه وضع شرایطی برای متقاضیان که اطمینان نسبی در خصوص رسیدن خودرو به دست مصرفکننده واقعی را حاصل کند، حضور واسطه گران را محدود خواهد کرد.
اما باید به این نکته توجه داشت که در حال حاضر فرآیند قیمتگذاری خودرو باید با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور به گونهای تعیین شود که هم فاقد اثرگذاری نامطلوب تورمزا باشد و هم حقوق تولیدکنندگان و مصرفکنندگان مورد توجه قرار گیرد، همچنین تنها راه حذف کامل تقاضاهای سوداگرانه از بازار افزایش یکباره و شدید قیمت نیست و می تواند در کنار تعیین مرحله ای قیمت با توجه به شرایط موجود، از ابزار مالیاتی مانند برعایدی سرمایه همراه با ابزارهای قانونی لازم بهره برد.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: خودرو خودروسازان رقابت قانون قیمت گذاری خودرو تا زمان اعلام قیمت ها قیمت گذاری خودرو طرح های فروش خود مصوبه خود بازار خودرو اطلاع رسانی شورای رقابت قیمت خودرو وزارت صمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۹۲۸۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نگهداری تَک پلاک جرم است | مسئولیت ارتکاب جرم با پلاک مفقودی بر عهده کیست؟ | مالک خودرو ۲۴ ساعت مهلت اعلام مفقودی دارد
به گزارش همشهری آنلاین، سرهنگ علی محمدی رئیس مرکز شمارهگذاری پلیس راهور فراجا اظهار داشت: در صورت مفقود شدن یکی از پلاکهای خودرو یا تک پلاک موتورسیکلت، مالک فقط ۲۴ ساعت وقت دارد به گزارش و تغییر و دریافت پلاک جدید اقدام کند.
وی ادامه داد: در صورت عدم گزارش مفقودی پلاک، هرگونه جرم و جنایتی که با آن انجام شود برای مالک وسیله نقلیه مسئولیت ایجاد کرده و باید پاسخگو باشد.
رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور فراجا خودروهای تک پلاک را فاقد اجازه تردد دانست و افزود: در صورت رویت چنین مواردی پلیس موظف به توقیف خودرو است و علاوه بر جریمه نقدی خودرو به پارکینگ منتقل میشود.
شماره گذاری خودروهای لوکسسرهنگ محمدی همچنین درباره شمارهگذاری خودروهای لوکس گفت: برای خودروهای لوکس تعریف مشخصی تبیین شده است که شامل شمارهگذاری بهخصوص پلاک ملی نخواهند شد.
به گفته وی، البته برخی از خودروهای لوکس در مناطق آزاد تجاری و اقتصادی قابل تردد با پلاک منطقه هستند اما هیچگاه پلاک ملی نخواهند شد.
تمدید سالانه و چند بار در سال خودروهای گذر موقترئیس مرکز شمارهگذاری راهور همچنین درباره ادعای برخی فروشندگان خودرو مبنی بر تمدید سالانه خودروهای گذر موقت گفت: مردم فریب چنین ادعایی را نخورند زیرا هیچ مجوز یکساله یا به صورت تماموقت برای تردد خودروهای گذر موقت در مناطق غیرتجاری وجود ندارد.
سرهنگ محمدی حتی تمدید چند بار در سال پلاک گذر موقت را نیز شایعه عنوان کرد و افزود: مدت تردد این خودروها با پلاک گذر موقت محدود بوده و باید به مناطق آزاد تجاری بازگردند.
کد خبر 848880 منبع: ایرنا برچسبها خبر مهم تعويض پلاك پليس راهور